به گزارش گروه خواندنی های مشرق به نقل از مهر، شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را که حدود هفت سال است تغییر مانده سال گذشته در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داد که در این بسته پیشنهادی، چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل درنظر گرفته شده بود.
اما از آنجایی که بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت عنوان کرده است اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی و ارتباطی میان شورای ملی رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شکل گرفت.
شورای رقابت معتقد است هرگونه تغییر تعرفه در این حوزه باید از سوی این شورا مصوب شود و قیمتگذاری وظیفه رگولاتوری نیست و این درحالی است که بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین نرخهای تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ICT را از وظایف این سازمان عنوان کرده است به همین دلیل این دو قانون به اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی میان رگولاتوری و شورای رقابت منجر شده است.
براین اساس شرکت مخابرات ایران پیشنهاد افزایش نرخ مکالمات مخابراتی را برای تدوین دستورالعمل به شورای رقابت نیز ارسال کرد و این شورا با تهیه فرمول قیمت، هفته گذشته از تصویب 12 درصدی تعرفه تلفن ثابت خبر داد.
شورای رقابت مکالمه با تلفن ثابت را 12 درصد گران کرد
رئیس شورای رقابت هفته گذشته از افزایش 12 درصدی نرخ مکالمات تلفن ثابت خبر داد و گفـت: این تعرفه ها از اول دی ماه در قبوض مشترکان تلفن ثابت اعمال می شود.
جمشید پژویان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با تصویب شورای رقابت تعرفه هر پالس مکالمات تلفنی از 44.7 ریال به 51 ریال افزایش یافت اظهار داشت: تعرفه مکالمات تلفن همراه بدون افزایش و مانند گذشته محاسبه خواهد شد.
وی با بیان اینکه براساس مصوبه 65 و 66 شورای رقابت نرخهای جدید مخابراتی اعلام شده است افزود: شورای رقابت تعیین نرخ خدمات ویژه مخابراتی که از سوی مخابرات به افراد حقیقی و حقوقی ارائه می شود را نیز به مجمع شرکت مخابرات ایران واگذار کرد.
وی با تاکید بر اینکه مصوبه شورای رقابت در مورد نرخهای جدید مخابراتی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ می شود و از اول دی ماه لازم الاجرا خواهد بود اضافه کرد: رونوشت آن به روسای سه قوه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان های نظارتی مرتبط مانند سازمان بازرسی کل کشور ارائه می شود.همچنین شورای رقابت بر اجرای این مصوبه نظارت خواهد داشت.
وزیر ارتباطات افزایش نرخ های مخابراتی را تکذیب کرد
این درحالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رد هرگونه افزایش نرخهای مخابراتی تاکید کرد که براساس قانون اصل 44، شورای رقابت، چارچوب تعرفه تلفن ثابت را باید مشخص کند و تعرفه گذاری مخابرات به عهده کمیسیون تنظیم مقررات است که این کمیسیون فرابخشی است.
به گفته رضا تقی پور البته در بحث هم کدسازی شهرستانهای هر استان تعدیلی در نرخهای مکالمات مصوب شده به این ترتیب که در داخل هر استان تعرفه تماس های داخل شهری افزایش و تعرفه تماس بین شهری کاهش می یابد که البته درخصوص استان تهران هنوز هم کدسازی انجام نشده و اقدامات فنی در حال اجراست.
تصویب نرخهای مخابراتی به عهده کمیسیون تنظیم مقررات است
به گزارش مهر، در راستای اعلام تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرد که براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به عهده شورای رقابت بوده و براساس بند ج ماده 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نرخ‌گذاری خدمات مخابراتی به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرده است که در حال حاضر درباره تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت برنامه‌ای در دست اقدام نیست و فقط تعدیل تعرفه‌های تلفن ثابت برای اجرای طرح هم کدسازی در سطح استان‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و به شرکت مخابرات ایران نیز ابلاغ شده است.
با این حال هنوز مشخص نشده که تعیین نهایی نرخ های مخابراتی از سوی کدام نهاد باید صورت گیرد و اپراتورهای مخابراتی ملزم به اجرای کدام یک از دستورالعمل های تدوین شده خواهند بود.
